Rumored Buzz on الدين التجاري
Rumored Buzz on الدين التجاري
Blog Article
إن العقود التجارية عامة عقود قائمة على الرضا والإيجاب، لكن هناك عقود تجارية كعقد الرهن التجاري تختص ببعض المميزات ويكون من شروطها الكتابة الرسمية للعقد.
ويُعرف الرهن التجاري بأنه: “عقد يمنحه المدين للدائن ليكون نظير دين تجاري سابق أو حال بينهم، وقد يكون هذا العقد سندات أو صكوك أو ممتلكات ذات قيمه”.
والرهن المدني هو الرهن الذي يتم لضمان حق شخصي أو منفعة تبعد عن مجال التجارة والاستثمار.
كما أعطى له الحق فى القضاء بتعويض تكميلي ان كانت الأضرار التى ألمت بالدائن تفوق قيمة الفوائد القانونية
والدفع بالتقادم لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائن المدين أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين….
ونعتقد أن هذه الحالة من باب الحشو إذ كان على المشرع الاكتفاء بالحالات المشار إليها سابقا.
الإثبات في المادة التجارية بحوث قانونية الإثبات في المادة التجارية
التقادم الخمسي: لقد بين قانون التجارة الالتزامات التجارية التي تتقادم بانقضاء خمس سنوات منها الأوراق التجارية وتبدأ من تاريخ الاستحقاق ومسؤولية تملك العنوان التجاري؛ حيث ميز المشرع بين التنازل عن المتجر وحده دون عناصره المادية والمعنوية أي دون العنوان التجاري وفي هذه الحال لا يكتسب الخلف الحقوق الشخصية ولا يلتزم بالالتزامات التي كانت على سلفه، إلا إذا تنازل التاجر عن متجره مع عنوانه التجاري بذلك يكسب المشتري الحقوق الناشئة عنه ويلتزم بالتزامات المتفرغ أي يحمل مسؤولية الديون لمدة خمس سنوات من تاريخ تفرغ المالك القديم للمالك الجديد حماية للغير.[٢]
د/ سالم بن عبد الله بن عبد العزيز السلمان، كتاب أحكام الوفاء بالديون التجارية الممتازة.
كذلك من أهم آثار عقد الرهن ترتيب حق أولوية للدائن المرتهن على العين المرهونة قبل غيره من الدائنين العاديين، أو الدائنين المرتهنين اللاحقين عليه، ويكون الاعتبار بالتاريخ وبالأولوية بتاريخ القيد الذي يتم تسجيله في سجل التجارة، وبالتالي من سبق رهنه غيره ولو بيوم واحد يُعد سابقا له، ويأخذ أولوية عليه في اقتضاء دينه من العين المرهونة، حتى وإن الدين التجاري كان من ذات مرتبته.
وهنا نلاحظ شرطًا مهمًا وهو حتمية امتلاك الرهن للعقار المرهون، كي يجوز اقتضاء المرتهن حقه منه، وأن يكون الراهن لديه أهلية للتعاقد.
تنفيذ عقد الرهن التجاري في القانون الأردني، ل أ.د/ نوفل محمد خازر.
ويعني سقوط الحق في المطالبة بالحقوق المالية بمضي مدد أو فترات زمنية محددة دون مطالبة أصحابها بها ، وقد يكون قصيراً لا تزيد مدته عن خمس سنوات، وقد يكون طويلاً يسقط الحق في المطالبة به بمضي خمسة عشر سنة .
إن القاعدة العامة في الالتزامات والعقود المدنية تقضي بأن الحق لا ينقضي بمرور الزمن إلا أن الدعوى به لا تسمع بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي والذي يعرف بالتقادم الطويل المسقط للدعوى، أما عن التقادم المسقط في المسائل التجارية فتختلف مدته باختلاف المادة التجارية التي يتناولها فإما أن تخضع للتقادم الطويل أو يحدد لها القانون أجلاً أقصر نبينها فيما يأتي: